http://www.khp.ir/NewsDetails.aspx?id=1476

آيا وقعا پرداختها مبتني بر عملکرد مي باشد

1394/3/17 | 106 بازدید | چاپ خبر 0 1

بسمه تعالي

برادر گرامي ، جناب آقاي دکتر ايراني خواه                                                                                                                                                                   

رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي قم و قائم مقام وزير در استان

سلام عليکم

با احترام پيرو اجراي آزمايشي طرح موسوم به پرداخت مبتني بر عملکرد بصورت پايلوت کشوري در اين دانشگاه و همچنين جلسه اي که به دعوت جنابعالي در تاريخ 11 خرداد ماه با حضور معاونين محترم و تعدادي از همکاران کادر پرستاري مراکز تابعه از جمله حقيرو به منظور شنيدن انتقادهاي پيرامون اولين پرداخت بيمارستاني تشکيل گرديد از آنجا که در جلسه مذکور مجال کافي براي نقد حداقل براي اينجانب بوجود نيامد بر آن شدم تا انتقادهاي خود را بصورت مکتوب به استحضار جنابعالي و ساير مسئولين مرتبط با موضوع برسانم.

قبل از ورود به بحث اصلي ذکر يک نکته را ضروري مي دانم که چنانچه ميدانيد اکثريت پزشکان را آقايان تشکيل ميدهند و اکثريت پرستاران را بانوان و نيک مي دانيد که معمولا بانوان نسبت به حق و حقوق خود مثل آقايان نه آگاهي و اطلاعات لازم را دارند ونه به دنبال آن هستند ، شايداين موضوع به اين دليل مي باشد که درآمد آقايان معمولا درآمد اصلي خانواده است و درآمد بانوان در شرايط تاهل درآمد کمکي و شايد علل ديگري هم داشته باشد لکن اين موضوع را از آن جهت ذکر نمودم که عدم اعتراض اکثريت پرستاران شاغل در وزارت بهداشت ، به هيچ عنوان دليلي بر رضايت اکثريت نميتواند باشد چه آنکه عده کثيري از آقايان نيز به دليل شفاف نبودن اطلاعات مالي سازمان و نحوه محاسبات مالي مربوطه ، برداشت دقيقي از آنچه اجرا ميشد و آنچه قرار است اجرا بشود ندارند که اگر داشتند قطعا هيچکدام حاضر به قبول شرايط فعلي نبودند و در نظام اسلامي ما ، اين مسئولين هستند که مي بايست در راستاي برقراري عدالت اجتماعي تلاش نمايند خواه معترض داشته باشند يا نداشته باشند ، خواه بابت رضايت مندي از ايشان تشکر هم بشود و خواهد نشود .

لذا اينجانب بعنوان يک کارمند وزارت بهداشت و کارشناس پرستاري با بيش از 16 سال تجربه و سوابق مسئوليتهايي از جمله پرستاري باليني در اورژانسها و بخشهاي داخلي و جراحي ، سي سي يو ، اتاق عمل ، دياليز ، سرپرستاري بخش اورژانس، سوپروايزر باليني ، چندين سال مسئول حراست بيمارستان و 4سال مديريت داخلي بيمارستان ، بر خود تکليف دانستم انتقادهاي خود را به اجراي اين طرح و همچنين برخي انتظارات بر حق جامعه پرستاري از وزير محترم بهداشت و ساير مسئولين مرتبط را به شرح زير تقديم نمايم:

برادر عزيز ، همه همکاران و مسئولين محترم کاملا اطلاع دارند که انجام کار بر مبناي عملکرد از جمله دغدغه هاي همه مديران جامعه پرستاري بوده و بدين منظور با انجام کار کارشناسي مفصل ،درششم تيرسال 1386 قانون تعرفه گذاري خدمات باراي قاطع نمايندگان به تصويب مجلس وتاييدشوراي نگهبان رسيدوقراربوددرعرض شش ماه آيين نامه اين قانون توسط وزارت بهداشت،وزارت رفاه وسازمان نظام پرستار ي تهيه شود. تمام اقدامات کارشناسي لازم انجام شدوبيش از 57 خدمت پرستاري شناسايي ودسته بندي شد لکن اين وزارتخانه در چند سال گذشته به دو دليل از اجراي اين قانون خودداري نموده است اول نداشتن بودجه براي جبران افزايش هزينه از طريق بيمه ها و جلوگيري از فشار به مردم و دوم مشکل بودن اجراي اين قانون ، در مورد دوم ، قانون ، وزارت بهداشت را مکلف به تدوين شيوه نامه اجرايي نموده بود که علي رغم اعلام آمادگي کامل سازمان نظام پرستاري براي تدوين اين آيين نامه ، هيچگونه تلاشي در اين چند سال از سوي مسئولين وقت وزارت بهداشت انجام نشده است .

درمورد اول که کافي نبودن بودجه بهداشت ودرمان براي اجراي اين قانون بود، در طول دولتهاي نهم ودهم جامعه پرستاري با درک شرايط بودجه اين وزارتخانه و مشکلات ناشي از تحريم هاي ناجوانمردانه دولتهاي استکباري از يک طرف و عدم تخصيص سهم وزارت بهداشت از درآمد هاي ناشي از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي در چهار چوب قانون هدفمندي يارانه ها از سوي هيات وزيران از طرف ديگر ، صبورانه اين مشکلات را تحمل نمود و ضمن پيگيري خواسته قانوني خود ، مسئولين وقت را در تنگنا قرار نداد و علي رغم انتقادهاي جدي به فاصله دريافتي کارانه پزشکان و پرسنل پرستاري ، اميدوار بودند با رفع مشکل بودجه اي و اجراي قانون تعرفه گذاري ، اين فاصله بر مبناي آمار جهاني آن ، منطقي شده و وضعيت مادي فعلي شاغلين اين رشته استراتژيک بهبود يابد.

ماجراي اختلاف درآمدبين پزشک متخصص وپرستارنيز خود ماجرايي واضح وقابل بررسي است،پرستاران از اين جهت درآمد خودرا با پزشکان مقايسه مينمايندکه کارمشترکي رادرقالب يک تيم ارائه ميدهند،بسياري ازامورپزشکي وپرستاري مشترک است،علم وآگاهي براي اجراي دستورات پزشکي کاملا لازم وقطعي است وعلاوه برآن مهارت اجراي فرايندهاي باليني نيز بصورت توام براي يک پرستار نياز ميباشد واين در حالت عادي و اجراي دقيق مقررات پزشکي است، درشرايط فعلي که دربسياري ازبيمارستانهاي دولتي ، مهارتهايي توسط کارکنان پرستاري اجرا ميشود و پزشکان محترم در پرونده بيمار اقدام به درج اين اموربه نام خودودريافت کارانه آن مينمايندکه واقعا تاسف آوراست،حرف جامعه پرستاري يک حرف بيشتر نميباشد وآن هم براساس منطق و استدلال،بدين ترتيب که سيستم درماني کشور ماو مراجع علمي واجرايي ما،کتابها و روش تدريس علوم پزشکي،همگي برگرفته ازکشورهاي توسعه يافته وپيشرو درعلم پزشکي ميباشد،آيادرهيچکدام از اين کشورها،توزيع درآمد بين گروه پزشکي اينگونه است؟

درکدام کشور دريافتي پزشک متخصص نسبت به پرستار،بيش ازسه يا نهايت اچهاربرابراست؟درکدام کشوردريافتي پزشک متخصص تايکصد برابرپرستاررسيده است؟چراپرستاران ماميبايست مجري طرحهاي جديد حاصل پژوهشهاي علمي دنيا باشدولي درتوزيع درآمدتابع هيچکدام ازکشورهاي توسعه يافته نبوده وخو دنيزدرطراحي روشهاي خودساخته توزيع درآمد درايران اسلامي دخيل نباشد؟

در سال 1392 و پس از شروع بکار دولت يازدهم که بعنوان دولت تدبير و اميد معرفي گرديد ، براي اولين بار شاهد توجه ويژه هيات دولت به وزارت بهداشت و مقوله سلامت بوديم و با اجراي قانون برنامه 5 ساله و تخصيص سهم وزارت بهداشت از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي که بودجه بسيار مناسبي را در اختيار اين وزارت قرار داد ، بارقه هاي اميددر دل جامعه خدوم پرستاري نيز درخشيد و انتظار بر اين بود که اجراي قانون تعرفه گذاري که چند سال معطل مانده بود در اولويت قرار بگيرد .

در اواخر سال 1392 ، کارکنان وزارت بهداشت خبري را از طريق رسانه ها از وزير محترم شنيدند مبني بر تدوين طرح تحول خدمات بهداشتي ودرماني که در واقع در جهت استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته بود لکن هيچگونه نظرسنجي يا دعوت به مشارکت از کارشناسان بدنه اين وزارت خانه صورت نگرفت و در حالي بصورت شتابزده ،شاهد اجراي فصل به فصل اين طرح بوديم که در طول اجرا نيز هيچگونه نظر خواهي از خيل عظيم پرسنل اين وزارتخانه و به خصوص کارشناسان پرستاري که حدود 60 درصد پرسنل از نظر کمّي بوده و از نظر کيفي ازاعضاي اصلي تيم بهداشت و درمان مي باشند انجام نشد.

همانطور که در ابتدا عرض نمودم ، اين نامه يک نگارش انتقادي مي باشد و لازمه يک انتقاد دلسوزانه ، برشمردن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف و البته پيشنهاد قابل اجرا براي نقاط ضعف مي باشد و اينجانب نيز سعي در رعايت اين قانون نانوشته خواهم نمود ؛ طرح تحول داراي نقاط قوت فراوان بود که بهسازي بيمارستانهاي دولتي و کاهش هزينه هاي پرداخت بيماران ايراني در قالب بيمه همگاني سلامت و تحت پوشش قرار گرفتن بسياري از خدماتي که قبلا در شمول بيمه ها نبود و بيمار محور شدن بيمارستانها از جمله آن مي باشد که البته در اجراي همين بندها نيز يکسري انتقادها وارداست که عمدتا ناشي از سلايق مجريان بوده و جاي بحث آن در اين مقال نيست - بعنوان مثال افزايش ناگهاني هزينه درمان بيماران بدون بيمه مانند اتباع خارجي يا اسراف و تجملات و عدم رعايت تکنيک هزينه فايده در بهسازي بيمارستانها - اما متاسفانه در قالب طرح تحول ، به منظور افزايش رضايتمندي بيماران آنچه که بعنوان واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي و بهانه اي براي برخي پزشکان متخصص براي دريافت مبالغ خارج از تعرفه ذکرگرديد ، باعث شد تا در قالب اين طرح و بودجه آن ، کتاب تعرفه خدمات بهداشتي درماني موسوم به کتاب کاليفرنيا ، خيلي سريع مورد بازنگري قرار گرفته و تعرفه بسياري از خدمات پزشکي افزايش يابد که به طور متوسط شاهد افزايش سه برابري تعرفه هاي پزشکي بوديم ،اين کتاب خيلي سريع در هيات وزيران به تصويب رسيد و درست همانند کتاب تعرفه هاي پرستاري دومشکل براي اجرا داشت ، اول تامين بودجه براي عدم انتقال هزينه جديد به مردم و دوم راهکارهاي اجرايي ؛ دراين زمان عدالت ايجاب مي کرد که قانوني که حق تقدم داشت يعني کتاب تعرفه گذاري خدمات پرستاري در اولويت اجرا قرار بگيرد لکن وزارت بهداشت که تقريبا تمام مسئولين اصلي آن از پزشکان متخصص مي باشند با همکاري کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي که در آنجا نيز اينگونه مي باشد ، هيچگونه توجهي به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري نداشته و برعکس با تمام قوا اقدام به اجرايي شدن کتاب جديد بصورتي که بار مالي آن متوجه مردم نباشد نمودند و جالب اينکه در همين مدت نيز بيشترين توقع از جامعه پرستاري براي اجراي طرح تحول و همزمان با ادامه اجراي قانون اعتبار بخشي به بيمارستانها وجود داشت و عمده بار طرح تحول بر دوش اکثريت پرسنل وزارت بهداشت ودرمان يعني جامعه پرستاري قرار گرفت آن هم بدون توجه به مشکلات ودغدغه هاي اين جامعه خدوم و مظلوم .

برادر عزيز ؛ دراينجا و قبل از ورود به ماهيت طرح مبتني برعملکرد ، لازم مي دانم بار ديگر به موضوع مهم تفاوتهاي درآمدي در وزارت بهداشت اشاره اي داشته باشم ، در ساير ادارات و وزارتخانه ها تفاوت حقوق ودستمزد با در نظر گرفتن کليه عوامل ازقبيل مدرک تحصيلي ،مسئوليت ، سابقه خدمت و .. در يک بازه محدود و منطقي مي باشد و به غير ازچندنفر محدود که بالاترين مسئوليت ومعمولا بالاترين مدرک تحصيلي و سنوات خدمت را هم دارند و تفاوت دو ياسه برابري نسبت به ميانگين دريافتي سايرين دارند ، بقيه تفاوتهاي چندبرابري ندارند ، در وزارت بهداشت هم تاقبل از برقراري کارانه و هم اکنون هم در ميزان حقوق طبق حکم کارگزيني ، تفاوتهاي غيرمنطقي نبوده است ، در بررسي هايي که در ميزان دريافتي کارکنان سلامت کشورهاي ديگر نيز انجام پذيرفته ،اگر چه دريافتي کارکنان پزشک از سايرين بيشترمي باشد لکن بلافاصله بعد از پزشکان ، پرستاران قرار دارند که ميانگين دريافتي ايشان بين کشورهاي مختلف داراي تفاوت 2 تا سه برابر است و البته مجموعا نيز تفاوتهاي بسيار فاحش با ساير کارکنان نظام سلامت ندارند لکن نوع کار پرستاران که در همکاري کامل با پزشکان متخصص بوده و در واقع مکمل همديگرمي باشند ايجاب مي کند که درآمد نزديکتري از سايرين به پزشکان داشته باشند اما متاسفانه در کشور ما بعداز آغاز دريافت کارانه ، مبلغي بعنوان حق العمل پزشک از بيمار اخذ گرديد که بيشتر سهم آن براي پزشک (40 تا 60 درصد ) و حدود 20 درصد آن براي جميع کارکنان غير پزشک لحاظ گرديد وهمين تقسيم نا عادلانه باعث تفاوتهاي دريافتي تا 100 و 150 برابر گرديد.

انتقاد مهم اينجانب و جامعه پرستاري به همين اولين مرحله است يعني دريافت مبلغي تحت عنوان حق العمل پزشک از بيمار وسازمانهاي بيمه گرو توزيع آن بين پزشک و غير پزشک ، يعني عنوان اين هزينه درست نيست ، که اصل آن براي پزشک است و توزيع بخشي از آن در بين کارکنان غير پزشک اصولا خلاف قانون بوده و ايشان سهمي از آن ندارند و اگر اين روش توزيع درست باشد اولاعنوان اين هزينه بايد به حق العمل گروه پزشکي تغيير يابد و ثانيا در درصد توزيع آن بازنگري شده وعدالت رعايت شود .

جامعه پرستاري بر همين مبنا و با اعتقاد به اينکه درمقايسه با پزشکان سهم بيشتري از درآمد را حق خودميدانست ، از طرق قانوني پيگير کار شد ونهايتا قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به تصويب رسيد که نحوه دريافت کارانه پرستاران را مشابه پزشکان و بر اساس تعرفه هاي مناسب براي اجراي مهارتهايي باليني تشريح نمود ، دراين قانون دريافتي پرستاران مبتني برعملکرد خودشان بوده و بين افراد جامعه پرستاري هم عدالت بر قرار ميشود و دريافتي هر فرد دقيقا متناسب با فعاليت وي مي گردد البته اين قانون تکليف پرستاران را بعنوان پر جمعيت ترين رسته خدمات بهداشتي درماني مشخص مي نمود و سايرين نيز ميتوانستند بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون – که تاکنون تدوين نشده- بعنوان نيروهاي پشتيباني ، درصدي از اين دريافتي را داشته باشند و با جمع اين درصد با درصدي از حق العمل پزشکان ، دريافتي ايشان نيز بسيار منطقي تر از حال مي گرديد.

بنابر آنچه گفته شد ، در صورت اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، دستاوردهاي ذيل حاصل مي گرديد : (1) افزايش دريافتي پرستاران و کاهش فاصله دريافتي پزشک و پرستار و نزديک شدن اين فاصله به ميانگين جهاني آن (2) افزايش رضايت مندي شغلي در پرستاران و جاذبه بيشتر اين شغل براي جويندگان کار و داوطلبين ورودبه دانشگاهها با توجه به اين نکته که در سالهاي آينده براي جذب جوانان به شغل پرستاري قطعا نياز به ايجاد جاذبه هاي شغلي مي باشد (3)اختصاص بخشي ازحق العمل پرستاران و پزشکان به پرسنل پشتيباني و افزايش رضايت مندي ايشان (3) دريافت مبتني بر عملکرد هر پرستار واصلاح رويه ناعادلانه فعلي که دريافتي پرستاران بر مبناي درآمد و فعاليت پزشکان است نه فعاليت خودشان.

پس جمع بندي آنچه تا کنون گفته شد ميشود اينکه صرف نظر از محاسن و معايب طرح مبتني بر عملکرد ابلاغ شده و درحال اجرا ، اجراي قانون تعرفه گذاري از همه نظر مقدم بر اين طرح بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، مکلف به اجراي اين قانون بوده و مي باشد و دستورالعملهاي مشابه در تعارض بااين قانون ميباشند و شايان ذکر است به همين دليل طرح موسوم به مبتني بر عملکرد از نظر حقوقي هم جايگاه نداشته و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري ميباشند.

اما در مورد جزئيات طرح مبتني بر عملکرد که خودبراي خود داستاني پر غصه است که ورودبه آن وتفکر در آن در روزهاي گذشته براي اينجانب چيزي جز افسوس و تاسف نداشته است چرا که پس از بي توجهي وزارت بهداشت به خواسته جامعه پرستاري و ارجح دانستن اجراي کتاب اصلاح شده تعرفه خدمات پزشکي به کتاب تعرفه خدمات پرستاري و سه برابر شدن ضرايب حق العمل پزشک ، انتظار بر اين بود – و ادعاي مسئولين هم همين بود- که متوسط کارانه دريافتي پرسنل غير پزشک هم سه برابر شود حال اگر بنا باشد با توزيع دقيق تر ، بين افراد مجموعه ها هم تفاوت بيشتري باشد اين تفاوت ممکن بود بين دو تا چهار برابر شدن افرادمختلف را به دنبال داشته باشد لکن طراحان اين طرح با افزايش درصد اختصاص يافته از حق العمل پزشک به گروه غير پزشک از 20 درصد به 27 درصد ، پرداخت فوق العاده اضافه کاري -که قبلا از محل درآمدهاي اختصاصي يا جاري بود و ميزان آن نيز خيلي بيشتر از اين 7 درصد اضافه شده مي باشد- را متصل به اين محل کردند و عملا امکان سه برابر شدن کارانه پرسنل غير پزشک را از ايشان گرفتند پس اين اولين انتقاد به اين طرح مي باشد.

انتقاد دوم که بسيار اساسي تر مي باشد ،نحوه توزيع اين محل جديد مي باشد به نحوي که در توزيع جديد -که توسط جنابعالي عنوان گرديداز محاسن آن حذف اضافه کار بي کارکرد و تشويقي است – افرادي که قبلا اضافه کار بي کارکرد بعنوان حق مسئوليت وازمحل درآمداختصاصي يا بودجه جاري دريافت مي کردند ، اين بار چند برابر مبلغ قبلي را آن هم از محل کارانه سهم پرسنل دريافت مي نمايند و اين عين بي عدالتي و ظلم به کارکنان عادي سازمان مي باشد.

جناب آقاي دکتر ايراني خواه ، برادرعزيز که اينجانب در مدت خدمت خود در بيمارستان کودکان قم ، افتخار همکاري با جنابعالي را بيش از گذشته داشته ام ، شما مي دانيد که بنده هم سابقه مديريت بيمارستان را در کارنامه خدمت دارم و هم سرپرستاري و سوپروايزري و هم بعنوان يک پرستار بالين در بخشهاي خاص خدمت کرده ام ، اکنون وپس از تجربه اين مشاغل نظرم اين است که انصافا در شرايط مساوي از نظر مدت زمان وقت گذاري و کيفيت انجام خدمت بين دريافتي مشاغل مذکور خيلي تفاوت نبايد باشد ، يعني اگر يک کارمند با مدرک کارشناسي پرستاري در کسوت پرستار بخش يا سرپرستار يا مدير پرستاري يا مدير داخلي بيمارستان يا سوپروايزر باشد و خدمت با کيفيتي در يک بازه زماني يکسان مثلا 175 ساعت در ماه انجام دهد ، تفاوت چند برابري در مشاغل مذکور ، قابل قبول و منطقي و عادلانه نيست ، يک شغل کار بدني و فيزيکي بيشتر دارد و مهارت بيشترميخواهد ، يک شغل مسئوليت سنگين تر دارد و تحرک کمتر البته در بين شاغلين مشابه ، توزيع مبتني بر عملکرد بسيار سخن پسنديده اي است لکن اين طرح مبتني برعملکرد در حال اجراي اساسا مبتني بر عملکرد شخص نيست بلکه سهم گروه غير پزشک بر مبناي درآمد پزشکي تعيين و بر اساس يکسري فرمول که به سهل يا به عمد ، درست طراحي نشده توزيع شده است و نتيجه اين شده است که گروه پرستاري که منتقد درآمدهاي چند برابري بين خود و پزشکان متخصص بود وبه دنبال راهي براي کاهش اين فاصله و متعادل شدن آن بر اساس اعداد جهاني بود ، اکنون شاهد اين تفاوتهاي چند برابري در بين گروه خود و ساير کارکنان غير پزشک هم شده است !!

با کمي دقت درنحوه توزيع کارانه بر اساس طرح مبتني برعملکرد در بيمارستانهاي نکويي و کامکار قم –وقطعا در ساير مراکز – کاملا واضح است که کارانه برخي پرسنل نسبت به قبل تغييري نداشته يا تغيير اندکي داشته است ، عده ديگري کمي بيشتر شده است (در حدود يک ونيم برابر) ، عده ديگري که بيشتر از مسئولين مانند سرپرستار و سوپروايزر هستند تا دويا سه برابر و برخي مانند رئيس امور مالي و مدير داخلي بيمارستان ، تا 10 و 20برابر قبل ، افزايش کارانه داشته اند ؛ آيا اين عدالت است؟ آيا اين پرداختها مبتني بر عملکرد است ؟

سوال بنده به عنوان يک کارشناس درمان که اتفاقا بي اطلاع از خيلي ازمسائل هزينه اي نمي باشم اين است که چرا بايد کارانه روساي امورمالي يا مدير داخلي بيمارستانها که معمولا درخواست دريافتي بيش از سايرين را دارند بايداز محل کارانه پرسنل غير پزشک تامين شود؟ اصلا با چه توجيهي بايد اين درآمد چند برابري پرداخت شود و اگر بنا به دلايل غير منطقي – از جمله اطلاعات دقيق ايشان از نحوه توزيع درآمد بين پزشکان و ساير کارکنان و لزوم همراهي ايشان با اين روش پرداخت – تصميم به پرداخت مبالغ ويژه به ايشان باشد چرا تامين آن بايد از محل سهم کارکنان غيرپزشک باشد ، چرا درصدي از سهم پزشکان متخصص براي جبران زحمات اين عزيزان در نظر گرفته نميشود؟!

بنده به هيچ عنوان قصد افترا يا اتهام به تدوين کنندگان اين طرح ندارم لکن با ايرادهاي آشکار اين طرح و تبعات آن ودرنظر گرفتن منافع آن براي مديران سازمان و برخي مسئولين – که البته قطعادرکوتاه مدت بوده و به مرور عوارض آن بيش از فوايد مي شود- يا بايد بپذيريم عده اي ناشي و نا آشنا به مقوله بهداشت و درمان اين کاررا انجام داده اند يعني طرح کارشناسي نشده است يا در صورت کارشناسي بودن آن ، عامدانه بودن تبعات آن در ذهن مشتبه مي شود که کاري است بسيار ناصواب و مشابه سياستهاي استثماري صهيونيستها و انگليس خبيث در جهان و در تقابل با کشورهاي کوچک .

برادرگرامي ، جناب آقاي دکتر ايراني خواه ، معاون درمان شما در جلسه حضوري گفتند که شاعبه اينکه اين طرح از روي عمد براي اختلاف افکني طراحي شده است مردود است ، شايد با خواندن اين سطور اخير با خود بگوييد بنده از مرز انتقاد خارج شده ام لکن بايد بگويم علي رغم نقاط قوت شفاف موجود در طرح تحول سلامت ، در خصوص طرح مبتني بر عملکرد ، هيچ نقطه قوتي نيافتم که به عرض برسانم ، اين طرح آنقدر مشکل دارد که يا بايد نام فاجعه کارشناسي در وزارت بهداشت را بر آن گذاشت يا کارشناسي شده است ولي همانطور که اشاره کردم به سبک انگليسي و صهيونيستي ، حتماميپرسيد چرا ؟!! به دلايل ذيل :

1- افزايش ناگهاني دريافتي برخي از مسئولين تراز اول غير پزشک مانند مدير، مترون و رئيس امورمالي براي جلوگيري ازاعتراض ايشان به افزايش تصاعدي دريافتي پزشکان متخصص در طرح تحول سلامت و عدم همراهي با منتقدين

2- ايجاد شکاف طبقاتي بين گروه پرستاري -به خصوص به جهت انتقادهاي سالهاي اخير ايشانبه فاصله دريافتي پزشکان وپرستاران- و دنبال کنندگان اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاري و مشغول کردن ايشان به رفع تفاوت دريافتي بين خودشان

3- تامين افزايش درآمد مسئولين (موضوع بند1)از محل درآمد سايرين و عدم تامين هزينه از سازمان و پزشکان

4- پيچيده کردن فرمول توزيع به نحوي که حتي برخي پرسنل مالي هم متوجه آن نميشوند ، مثلا اکثر پرسنل نميدانند که با افزايش 7% به سهم کارکنان ، هزينه اضافه کار جبران نمي شود يعني با حذف اضافه کار و پرداخت در اين قالب در واقع کارانه ايشان زياد نشده است بلکه اضافه کارايشان در همين قالب پرداخت شده است اينجانب اطلاع کامل دارم که مبلغ ريالي اضافه کار به خصوص با شرايط کمبود نيروي پرستاري ، بازنشستگي پيش از موعد ، افزايش مرخصي زايمان ، کاهش استخدام در برابر بازنشستگي پرسنل و .. به هيچ عنوان با عدد ريالي 7 درصد حق العمل پزشک همخواني نداشته و بدينوسيله اولا بخش مهمي از هزينه اضافه کار از اضافه شدن طبيعي مبلغ ريالي کارانه گروه غيرپزشکي تامين مي شود و ثانيا پرسنل پرستاري نسبت به کاهش تعداد پرسنل حاضر در شيفت و انجام کاربيشتر براي درآمد بيشتر ترغيب شوند واين يعني انهدام توام سلامت جسمي پرستاران و بهبود بيماران

5- فاجعه بعد اينکه يک پرسنل در يک بخش کم درآمد اضافه کاري دارد طبق قانون مي بايست حق اضافه کار خود رادريافت کند ولي طبق فرمول جديد ، بخشي از حق اضافه کار وي صرف پرداخت حق مسئوليت مسئولين شده است

6- طبق قانون مبناي محاسبه نرخ اضافه کار پرسنل ، مبلغ حکم کارگزيني مي باشد که با بالا رفتن سنوات ، آن هم اضافه مي شود ، در اين طرح ارزش سنوات پرسنل در اضافه کاري ايشان ودر حقيقت در کارانه و اضافه کار ايشان هيچ تاثيري ندارد

7- بر باد رفتن قانون بهره وري پرستاران به خصوص در مورد کاهش ساعات کار ماهانه چون دراين طرح حداقل ساعت کاري 176 ساعت بطور مساوي براي همه در نظر گرفته شده است و عملا پرستاران براي رسيدن به افزايش کارانه نسبت به حالت قبل ، مجبورند از کاهش ساعت خود بابت شيفتهاي شب و تعطيلي صرف نظر نمايند

8- عدم همخواني نام اين طرح با واقعيت ، آيا وقعا پرداختها مبتني بر عملکرد مي باشد ؟ به راستي به کدام سنجه ، دريافتي رئيس امور مالي که نهايتا يک نفر کارشناس حسابداري است هفت برابر يک سرپرستار و 14 برابر يک کارشناس پرستاري شده است؟ آن هم کارشناسي که در نوک پيکان سازمان و در جبهه اصلي مشغول خدمت بوده است ؟!

ملاحظه ميفرماييد که تمام جوانب امر طوري درنظر گرفته شده است که جايي براي اعتماد باقي نميگذارد و بنده را بر آن داشت تا دير نشده و اجراي اين طرح به ساير نقاط کشور تسري نيافته و موجي از اعتراض همکاران را به همراه نياورد ، اجراي طرح متوقف و به خواسته هاي منطقي جامعه پرستاري توجه خاص و ويژه شود .

در خاتمه ضمن تشکر از جنابعالي هم به جهت تشکيل جلسه مشترک و شنيدن انتقادها و هم به جهت حوصله براي خواندن اين متن و انتقال مطالب به مقام عالي وزارت ، مجددا به عرض مي رسانم که اينجانب که در حال حاضر در سمت سوپروايزر در کم درآمدترين بيمارستان قم مشغول خدمت هستم اين مطالب را به جهت تضييع حق و حقوق شخصي عنوان نکردم -که در اين صورت هم حق سوپروايزر باليني را در ساعات کاري مساوي ابدا کمتر از رئيس امور مالي بيمارستان نمي دانم ، رئيس امور مالي نفر بعد از مدير داخلي است و سوپروايزر باليني نفر بعداز مدير پرستاري و در شيفتهاي غير اداري جانشين مدير و رئيس بيمارستان و بلکه جانشين وزير محترم در بيمارستان - لکن به هيچ وجه در صورت افزايش بسيار چشمگير سهم خود بعنوان سوپروايزر دراين طرح اشتباه ، قانع نخواهم شد چرا که هرگونه افزايش دريافتي مسئولين در اين طرح ،حاصل کاهش دريافتي افراد ضعيفتر ميباشد و اين درست نمي باشد ، اگر مبلغ حق مسئوليت مديران ومسئولين براي ايشان کافي و راضي کننده نيست و اين موضوع واقعا درست باشد ، راهکار آن افزايش فوق العاده مديريت مندرج درحکم کارگزيني است که ميتواند پيگيري شود و در دانشگاههاي علوم پزشکي که بصورت هيات امنا اداره مي شوند اين کار خيلي هم مشکل نمي باشد و سوق دادن درآمد از سوي پرسنل عادي به مسئولين براي دريافتي هاي چند برابري و جبران حق مسئوليت ايشان هم قانوني نيست وهم شرعا درست نيست و حق الناس بر گردن ايشان خواهد آورد و اميد است بزودي شاهد اصلاح رويه و همچنين بازنگري در توزيع انجام شده و بازگرداندن مبالغ اضافه پرداخت شده باشيم .

توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه ايزد تعالي مسئلت دارم.

                                                                                                             غلامرضا قدمي

                                                                                            کارشناس پرستاري

رونوشت :

o جناب آقاي صالحي منش ، استاندار محترم قم

o جناب آقاي دکتر لاريجاني ، نماينده مردم شريف قم درمجلس شوراي اسلامي

o جناب آقاي مهندس اميرآبادي ،نمايندهمردمشريفقمدرمجلسشوراياسلامي

o حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي آشتياني ، نمايندهمردمشريفقمدرمجلسشوراياسلامي

o جناب آقاي براتي ، مدير محترم خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي قم

o جناب آقاي شياسي ، مدير محترم حراست دانشگاه علوم پزشکي قم

o جناب آقاي جعفري ، رئيس هيات مديره نظام پرستاري استان قم

o جناب آقاي شريفي مقدم ، دبير کل خانه پرستار

اشتراک گزاری

    Facebook

    Google+

    E-Mail

0 نظر ارسال شده است

ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

نام

ایمیل

وب سایت

آب و هوا

آمار بازدید

بازدید کل 1018344

بازدید امروز 1433

کاربران آنلاین 3444

لینک ها

    صفحه اصلی

    درباره ما

    آرشیو اخبار

    پرسش و پاسخ

    عضویت

    تماس با ما

تبلیغات

تماس با ما

info@khp.ir

sharif_mog@yahoo.com

Copyright © 2015 khaneh parastar Site. Designed by Dejcom Technology



سلامت نیوز

۱۳۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۶:۳۸ - کد خبر: 150203

محمد شریفی مقدم رد صلاحیت شد+اسامی برخی دیگر از رد صلاحیت شدگان

سلامت نیوز: به گزارش سلامت نیوز محمد شریفی مقدم و برخی دیگر از اعضای خانه پرستار از جمله آقایان عمیدی ،تاج الدینی ، نظری و عابدینی برای شرکت در انتخابات نظام پرستاری رد صلاحیت شدند.

لازم به ذکر است که این انتخابات که قرار است 29 خرداد برگزار شود و قرار بر این بود که نتایج تائید صلاحیت ها دوم و سوم خرداد اعلام شود که این نتایج با 9 روز تاخیر به صورت تلفنی به افراد رد صلاحیت شده اعلام گردید.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری بدون اعلام دلایل رد صلاحیت به صورت تلفنی از این اتفاق آنان را با خبر کرد اما قرار است شنبه 16 خرداد نتایج به صورت رسمی در رسانه ها منتشر شود.

پیش تر سید حسن امامی رضوی در خصوص شرایط متقاضیان کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری گفته بود: شرط سنی خاصی برای این منطور لحاظ نشده است و اعضای سازمان با سابقه سه سال عضویت و داشتن صلاحیت های عمومی امکان کاندیدا شدن در این انتخابات را دارند و عضویت در سازمان نظام پرستاری نیز شرط شرکت کنندگان برای رأی دادن در انتخابات است.

گفتنی است انتخابات نظام پرستاری در 128 شهرستان کشور برگزار خواهد شد

سلامت نیوز: محمد شریفی مقدم رد صلاحیت شد+اسامی برخی دیگر از رد صلاحیت شدگان

 http://tnews.ir/news/903341902483.html#

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تکرار هتاکی علیه جامعه پرستاری/ توهین یک جراح به پرستار مرد

 شریفی مقدم

شناسهٔ خبر: 2758208 - شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۴

سلامت > درمان

دبیرکل خانه پرستار، از تکرار توهین علیه جامعه پرستاری خبر داد و گفت: در حادثه ای که امروز در یکی از بیمارستان های مشهد رخ داد، یک جراح عمومی به پرستار مرد بخش سوختگی هتاکی کرد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات این حادثه که امروز در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد رخ داده است، پرداخت و اظهارداشت: صبح امروز در حین انجام «راند عمومی» در بیمارستان، جراح عمومی بخش سوختگی بیمارستان در مقابل چشمان دانشجویان پزشکی، پزشکان مقیم و پرستاران بخش، با الفاظ توهین آمیز و زشت، پرستار مرد را تحقیر کرد و او را از بخش بیرون انداخت.

وی با اشاره به کارطاقت فرسای پرستاران در بخش های ویژه به خصوص بخش سوختگی بیمارستان ها، گفت: کمتر پرستاری حاضر است در بخش سوختگی کار کند چون واقعا سخت است.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه توهین و هتاکی و تحقیر جامعه پرستاری کم کم فرهنگ شده است، افزود: اخیرا وزیر بهداشت عنوان داشته بود که گروهی می خواهند پرستار و پزشک را مقابل هم قرار دهند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: وقتی جامعه پرستاری با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و ناپسند مواجه می شود، می بایست چه عکس العملی داشته باشد. در واقع، باید گفت که چه انتظاری از پرستاران است که اینگونه توهین و هتک حرمت ها را می بینند.

شریفی مقدم در ادامه به وضعیت پرستار مرد بیمارستان امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: این پرستار وقتی برای شکایت از جراح به سراغ حراست بیمارستان می رود، او را تهدید می کنند که نباید شکایت کند.

به گفته وی، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین و هتاکی شلاق دارد. ضمن اینکه تحقیر کلامی و برخورد فیزیکی می تواند مجازات کیفری داشته باشد.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از روند باب شدن توهین و هتاکی علیه پرستاران کشور، افزود: قرار نیست جامعه پرستاری همیشه اینگونه رفتارهای غیراخلاقی را تحمل کند.

لینک خبر :

http://tnews.ir/news/903341902483.html

تندرستی

• سرویس ها
• درباره ما
• نرم افزارها
• تبلیغات
• پیوندها

• دریافت نرم‌افزار موبایل
 
• دریافت خبرنامه
 
• RSS

وزیر بهداشت:قبول دارم حقوق پرستاران منصفانه نیست

تا پول ندهند، تعرفه‌های پرستاری اجرا نمی‌شود

۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۱۷:۰۲ - کد خبر: 146784

سلامت نیوز: وزیر بهداشت گفت:‌ قبول دارم حقوق پرستاران منصفانه نیست، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تا مجلس پول ندهد، نمی‌توانیم اجرا کنیم. کمبود پرستار را می‌خواستیم با جذب ۱۶ هزار پرستار شرکتی جبران کنیم اما استقبال نکردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، سیدحسن هاشمی در نشست خبری در حاشیه برگزاری مراسم ملی نقد دولت یازدهم در حوزه سلامت گفت: رسانه‌ باید به طرح تحول سلامت کمک کنند چون نوپا است و باید مشکلات مردم در این حوزه کاهش یابد و امیدواریم حمایت مجلس از این طرح ادامه یابد و شاهد این باشیم با تقویت بیمه‌ها و تأمین منابع پایدار بتوانیم سایر حلقه‌های این زنجیره را در بخش بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش به مرحله اجرا درآوریم.

وی در مورد اینکه به درمان بیش از بهداشت توجه می‌شود، افزود: بارها گفته‌ام اگر یک ریال اعتبار یا یک پرسنل بهداشت در جای دیگری به کار گرفته شود شرعاً اشکال دارد. بالاخره این مهاجرت از بخش بهداشت به درمان وجود داشته ولی این طور نیست که در سال گذشته به بهداشت توجه‌مان کم بوده باشد البته اعتبارات بهداشت را به تدریج دریافت کردیم و مشکلات مردم در حوزه درمان آن قدر سنگین بود که پرداختن به آن را آغاز کردیم.

هاشمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در رابطه با انتقادهای وارده به گام سوم طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی گفت: گام سوم از قدم‌های مهمی بود که مراقبت‌ از جامعه پزشکی و مردم را در پی داشت روی این بسته هیچ تبلیغی نکردیم اما وقت زیادی را گرفته و دریافت‌های خارج از مصوبه قانونی وجود داشت و آن طور که دولت هدف‌گذاری کرده بود میسر نمی‌شد مگر اینکه تعرفه‌ها واقعی شود.

وزیر بهداشت گفت:‌ در این مسیر حرکت کرده‌ایم البته 3 تا 5 سال زمان لازم است تا برنامه‌هایمان به خوبی پیش برود باید جامعه پزشکی همراهی کنند و دولت هم بی‌توجه نباشد و مانند گذشته که تعرفه‌ها را سرکوب می‌کرد رفتار نکند.

وی گفت: هم‌اکنون دریافت تعرفه غیر مصوب در شهرستان‌ها وجود ندارد و در تهران در حال کنترل است و امسال با نظام پزشکی برنامه داریم تا آن را کنترل کنیم اما اگر واقع‌بین نباشیم شدنی نیست.

هاشمی افزود: برخی‌ها بی‌انصافی کردند و تمام خدمات ما را به نوعی خواستند قلمداد کنند که برای حمایت از صنف بوده و خواسته‌ایم پول را به عده‌ای خاص بدهیم و هزینه دولت را افزایش داده‌ایم در حالی که این گونه نبوده است.

وزیر بهداشت ادامه داد: برای پزشکان عمومی و مناطق محروم حقوق‌شان را از یک میلیون و 400 به 5 میلیون و 700 تومان رسانده‌ایم و برای پزشکان مناطق مرزی پرداخت 12 میلیونی هم داریم با این وجود فقط توانسته‌ایم 2 هزار پزشک را جذب کنیم.

وی افزود: بیمه‌ها، دولت و مجلس چشم‌شان را برای دریافت غیرقانونی روی هم گذاشتند و مردم بیش از بیمه‌ها پرداختند. مثلاً در مورد عمل لوزه قبلاً حدود 18 هزار تومان به جراح می‌دادند که 3برابر شد اما در تلویزیون گفتند 300 برابر؛ یا برای زایمان طبیعی 29 هزار به پزشک می‌دادند که به 100 هزار تومان رسید که گفتند دریافت‌‌ها را 360 برابر کردند.

وزیر بهداشت گفت: طوری این اخبار منعکس شد که منصفانه نبود و باید خوشحالی مردم را ببینیم که خدمات خوبی می‌گیرند به طور کلی هزار میلیارد تومان برای گام سوم هزینه کردیم تا 10 هزار میلیارد تومان مردم هزینه نکنند.

* یکسان‌سازی بیمه‌های پایه به معنی بازگشت بیمه به وزارت بهداشت نیست

هاشمی همچنین گفت: باید یک بیمه به عنوان پایه وجود داشته باشد و سیاست‌گذاری آن با محوریت وزارت بهداشت باشد. این در حالی است که پاشنه آشیل طرح تحول سلامت بیمه‌ها و رفتارها آنها هستند.

وی افزود: باید آنچه در سیاست‌های ابلاغی رهبر در رابطه با بیمه‌ها آمده اجرا شود و وزارت بهداشت در توزیع منابع محوریت باشد. بنابراین یکسان‌سازی پایه بیمه به معنی بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت نیست وزارت بهداشت در مورد هزینه کردن اعتبارات مسئول باشد و دفترچه‌های بیمه توانمندتر شوند.

* بیشترین مشکل در خود ما پزشکان است

وزیر بهداشت در پاسخ به این سؤال که منتقدان اصلی طرح تحول سلامت جامعه پزشکی است، گفت:‌ پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان خوشحالند چون می‌بینند که مردم خوشحالند بنابراین همه باید همراه باشند اما انتظار تحسین از همه را نباید داشته باشیم.

وی گفت: بیشترین مشکل در خودمان است ادعاهایی می‌شود که صحت ندارد و حرف‌های تریبون‌پسندی زده می‌شود که با هر انگیزه‌ای که باشد نتیجه‌اش به نفع مردم نیست.

* ضریب اشغال تخت 90 درصدی شده است

هاشمی همچنین در مورد کمبود نیرو و تجهیزات ادامه داد: با کمبود نیروی زیادی مواجه‌ایم دولت و مجلس اجازه استخدام نداده است حتی در یک بیمارستان در فارس ضریب اشغال از 45 به 90 درصد افزایش یافته است و کمبودها بیشتر آشکار می‌شود.

وی گفت: برنامه امسال خرید خدمت شرکتی است تا در قالب پرستار و نیروی خدماتی بتوانیم استخدام انجام دهیم.

هاشمی گفت: مراکزی وجود دارد که به ازای 14 تخت یک پرستار بیشتر نیست در حالی که باید 3 تا 4 نفر باشند یکسال منتظر شدیم که مجوز بگیریم در قالب شرکتی مجوز 16 هزار پرستار را دادند اما به دلیل رفتارهای ناپسند برخی شرکت‌ها فقط 4 هزار نفر جذب شد.

وزیر بهداشت افزود: بنابراین در قالب شرکت هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت که ثبت شده کمبود نیرو را رفع خواهیم کرد همچنین 10 هزار نیروی بهیار آموزش لازم را دریافت کرده است.

* اجرای تعرفه‌های پرستاری منوط به تأمین پول است

وی همچنین گفت:‌ برای خدمات پرستاری و تعرفه‌گذاری آنها که حدود 200 نوع پوشش جدید می‌شود به شورای عالی بیمه برده شده که در بخش دولتی خواهد بود اما حتماً باید پول باشد تا اجرا شود.

هاشمی افزود: 2 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد که علی‌رغم سیاسی‌کاری‌هایی که به نفع پرستاران نیست تا پولش تأمین نشود اجرا شدنی نیست.

وزیر بهداشت گفت:‌ تحقق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کمتر از 30 درصد بوده است وقتی برنامه‌ای نوشته می‌شود باید پولش را هم داد ما قبول داریم که دریافت پرستاران منصفانه نیست.

* کارانه پرستاران از اول مهر 3 برابر افزایش می‌یابد

وی افزود: با این وجود پرداخت معوقه پرستاران را به‌روز کردیم در حالی که 5 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی داشتیم و 70 درصد کارانه آنها را از اول مهر افزایش دادیم.

هاشمی گفت: می‌دانیم که باز طلبکار هستند و به آنها حق می‌دهیم و از اول مهرماه نیز کارانه‌های آنها 3 برابر افزایش می‌یابد اما این پول‌ها که 28 درصد از درآمد پزشکان می‌شود به عنوان کارانه بین این گروه‌ها توزیع خواهد شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: برای پرسنل ما خیلی کوتاهی شده و به دنبال آن هستیم که نسبت دریافتی بین گروه‌های غیر پزشک و پزشکان که اکنون 5 تا 6 برابر است را کاهش دهیم.

* نقد وزیر بهداشت از عملکرد خود

وی بیان داشت: اگر قبل از آغاز به کار آمادگی و شناختم به اندازه امروز بود کار را بهتر می‌توانستیم آغاز کنیم و بهتر می‌شد اداره کرد.

هاشمی افزود: در یک سال و نیمی که گذشته شاید می‌توانستیم در تقویت روابط بین بخشی بیشتر مؤثر باشیم اما گرفتار اموری شدیم. البته فکر می‌کنم هدف‌گذاری مناسبی انجام داده‌ایم و در مورد طرح تحول سلامت حمایت بیمه‌ها و پایدار شدن منابع از مسائلی است که همچنان مبهم است و اگر محقق نشود اعتماد مردم سلب می‌شود.

* یکپارچه شدن شبکه بهداشتی در استان تهران

وزیر بهداشت گفت:‌ یکپارچه شدن شبکه بهداشتی در تهران به معنی بازگشت و ادغام دوباره برخی از اختیارات وزارت بهداشت به آموزش عالی نیست. قبول دارم که باید فرصت نقد را بدهیم اما معتقدم دانشگاه‌های تهران باید در میسر دانش حرکت کنند و وظیفه خدمات بهداشتی و رسیدگی به مشکلات مردم زیر نظر معاون بهداشتی یا وزیر برای هماهنگی بیشتر سه دانشگاه باشند. این دانشگاه‌ها در این صورت می‌توانند به مسائل علمی خود بپردازند.

* کمبود 70 هزار تخت بیمارستانی

وی همچنین در مورد ازدحام جمعیت بیماران در بخش دولتی ادامه داد: در صورتی که ضریب اشغال برخی از تخت‌ها به ویژه تخت‌های ویژه و ICU بیش از 85 درصد باشد می‌توانند از بخش خصوصی خرید کنند.

هاشمی گفت: مشکل کمبود تخت جدی است و بعید می‌دانم دولت سالانه با جایگزینی تخت فرسوده بتواند بیش از 2 هزار تخت را اضافه کند در حالی که کمبودها بیش از 70 هزار تخت است و سال‌ها زمان می‌برد.

* کاهش 10 درصد سزارین و 2 درصدی مرگ مادر و نوزاد

وزیر بهداشت همچنین در مورد اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی گفت: در یک سال گذشته با اجرای این برنامه در سراسر کشور و رایگان شدن آن در بیمارستان‌های دولتی میزان سزارین 5.7 درصد بود و در مقایسه با سال‌های گذشته 10 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: شاخص مرگ مادر و نوزاد نیز 2 درصد کاهش یافته است.

هاشمی گفت: فارغ‌التحصیلان ما بیشتر آموزش سزارین دیده بودند و تصور می‌شود که آمار بیش از اینها شود امیدواریم این مشکل جدی که ترویج سزارین بوده یا به دلیل تمایل مردم یا تشویق پزشک بوده رفع شود و در طول این سالیان برای اولین‌بار آمار سزارین کاهش یافته است.

سلامت نیوز: تا پول ندهند، تعرفه‌های پرستاری اجرا نمی‌شود

                                                          *************

تندرستی

• سرویس ها
• درباره ما
• نرم افزارها
• تبلیغات
• پیوندها

• دریافت نرم‌افزار موبایل
 
• دریافت خبرنامه
 
• RSS

اعتراض جامعه پرستاري نسبت به سخنان وزيربهداشت

وزیر بهداشت پرستاران را تندرو و زورگو خطاب کرد!

۱۳۹۴/۰۲/۱۶ - ۱۵:۰۷ - کد خبر: 146914

سلامت نیوز: سخنان وزيربهداشت در روز جهاني ماما اعتراض جامعه پرستاري را برانگيخت.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان اقتصاد نوشت: مراسم روز جهاني ماما با حضور وزير بهداشت صبح روز يکشنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

وزيربهداشت در مراسم روز جهاني ماما که صبح يکشنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تقدير از جامعه مامايي کشور گفت: اي کاش در گروه پرستاري نيز رفتارهايي شبيه آنچه در گروه مامايي رخ مي‌دهد را شاهد بوديم وآنها قضيه را سياسي نمي‌کردند و کار از مسير عقلانيت پيش مي‌رفت تا فشار، زيرا تجربه نشان داده است که افراد تندرو و زورگو هيچ‌وقت به نتيجه نمي‌رسند. خوشحاليم که کارها در گروه مامايي به خوبي پيش مي‌رود.

اين سخنان وزير بهداشت کافي بود تا بار ديگر اعتراض جامعه پرستاري را برانگيزد.

محمد شريفي مقدم دبيرکل خانه پرستار، گفت: از روز يکشنبه که وزيربهداشت چنين سخناني را در مورد جامعه پرستاري کشور بيان کرده است سيل عظيمي از پرستاران اعتراض خود را نسبت به سخنان ايشان به خانه پرستار اعلام کردند.

وي ضمن ابراز تاسف از سخنان وزيربهداشت گفت: جامعه پرستاري بسيار نجيبانه و مظلومانه مطالبات خود را پيگيري مي کند و جاي تعجب است که ايشان اين گروه مظلوم را تندرو و زورگو خطاب کرد و حتي اذعان نمود که جامعه پرستاري مطالبات خود را رنگ و بوي سياسي داده است!

شريفيي مقدم با اشاره به اينکه منظور ايشان از زورگو کيست؟ افزود: اگر نگاهي به برنامه هاي صداوسيما بيندازيد مشخص مي شود که زورگو چه کسي است.

دبيرکل خانه پرستار ادامه داد: شبکه هاي تلويزيوني صداو سيما به اجبار تنها اخبار مثبت از وزارت بهداشت را منعکس کنند و حتي برنامه تلويزيوني نبض که کمي چالشي بود تذکرات فراواني گرفت. در واقع وزيربهداشت پاي منتقدين را از رسانه ملي کوتاه کرده است.

وي اظهار کرد: جامعه پرستاري مطالبات قانوني دارد و آن هم اجراي قانون تعرفه گذاري،کاهش اختلاف در پرداخت ها و رفع تبعيض است.

دبيرکل خانه پرستار گفت: ما پرستاران در ابتدا مطالبات خود را در قالب نامه بيان کرديم ، حتي بنده دو نامه همراه با 45 هزار امضاي الکترونيکي به ريس جمهور ارسال کردم.

 

شريفيي مقدم با اشاره به اينکه منظور ايشان از زورگو کيست؟ افزود: اگر نگاهي به برنامه هاي صداوسيما بيندازيد مشخص مي شود که زورگو چه کسي است.

شريفي مقدم افزود: اما متاسفانه ايشان در اين مدت چه گامهايي در راستاي مطالبات پرستاران برداشته است؟ حتي در برخي موارد انکار ،سرپوش و فرافکني هايي نيز از طرف وزارت بهداشت مشاهده شده است.

وي ادامه داد:وزيربهداشت در سخنان خود جامعه پرستاري را تلويحاً فاقد عقلانيت دانسته است که اين نيز توهيني بزرگ به اين قشر فرهيخته و مظلوم است.

دبيرکل خانه پرستار در پايان گفت:ما جامعه پرستاري نسبت به اظهارت وزيربهداشت بي تفاوت نخواهيم بود و اعتراض خود ا اعلام مي داريم.

به دنبال اين اعتراضات، وزيربهداشت روز سه شنبه همزمان با يکسالگي طرح تحول سلامت و در حاشيه همايش نقد عملکرد دولت در حوزه سلامت دردرباره گلايه هاي سازمان نظام پرستاري و سرنوشت تعرفه گذاري خدمات پرستاري گفت: صرف نظر از نظرات کارشناسي درباره مصوبه مجلس، تعرفه گذاري خدمات مراقبت از منزل، مراقبت از بيماران در بخش خصوصي و در مجموع 200 و چندقلم از اين خدمات را به شوراي عالي بيمه پيشنهاد داده ايم و اميدواريم سريعتر تصويب شود. اما اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري در بخش دولتي بيش از 200 ميليارد تومان پول مي‌خواهد، البته بخش عمده اي از مسايلي که در حوزه پرستاري عنوان مي‌کنند، سياسي است، واقعي نيست و اين امر به هيچ وجه به نفع پرستاران نيست.

وي ادامه داد: تا پول مورد لزوم فراهم نباشد نمي‌توانيم اين قانون را اجرا کنيم. اين به معني معطل ماندن قانون توسط مجري نيست اما در مجموع وقتي قانوني نوشته مي‌شود بايد پول اجراي آن نيز فراهم شود. مسلم آن است که دريافتي پرستاران منصفانه نيست و اين موضوع از گذشته ها ادامه يافته است. در اين دولت پرداخت‌هاي معوق پرستاران به روز شد به طوري که دانشگاه‌ها حداقل تا بهمن ماه 93 را تسويه کرده اند و برخي نيز تا پايان اسفند تسويه شده است. اين اقدامات در شرايطي است که ما 5500 ميليارد تومان بدهي داشتيم.

وزير بهداشت ادامه داد: از اول مهرماه 93 کارانه هاي پرستاران 1.7 برابر اضافه شد که البته به صورت علي الحساب بوده و تصور آن است که اين کارانه‌ها بين 2 تا 3 برابر شود، اما مي‌بينيد که باز هم از ما طلبکارند.

هاشمي تاکيد کرد: البته اين پرداخت‌ها به منزله افزايش حقوق نيست، چراکه گاهي ساير کارمندان دولت را تحريک مي‌کنند که درآمد پرسنل وزارت بهداشت افزايش يافته است. اين مبالغ از درآمد بخش پزشکي و بيمارستان ميان گروه‌هاي پزشکي و غيرپزشکي توزيع مي‌شود. در مجموع اين گفته صحيح است که دريافتي پرسنل وزارت بهداشت پايين است به طوري که ما در اين زمينه تقريبا در انتهاي جدول دولت قرار داريم. وزارت بهداشتي‌ها حتي براي مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي بايد مشابه مابقي مردم هزينه پرداخت کنند. در مورد پرسنل ما خيلي کوتاهي شده است.

وي گفت: در مجموع در اين باره بايد بگويم که اگر تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري مانند ساير مصوبات، منابعش تامين شود، انجام خواهد شد. در غيراينصورت نيز دست روي دست نمي‌گذاريم و حتما به فکر هستيم، چراکه هيچ چيزي ارزشمندتر از نيروي انساني نيست. در عين حال همگان بايد شرايط دولت را بدانند. ما به دنبال آن هستيم که نسبت دريافتي گروه‌هاي غيرپزشکي و پزشکي کاهش يابد اما در همه جاي دنيا هم اينطور نيست که درآمد پزشک و پرستار در يک رابطه خطي قرار داشته باشد.

 

 

شبکه هاي تلويزيوني صداو سيما به اجبار تنها اخبار مثبت از وزارت بهداشت را منعکس کنند. در واقع وزيربهداشت پاي منتقدين را از رسانه ملي کوتاه کرده است.

خلاصه اي از نامه سرگشاده دبيرکل خانه پرستار خطاب به وزيربهداشت:

جناب آقاي دکتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکي

با سلام واحترام

پيرو فرمايشات جنابعالي در مراسم روز ماما مبني بر سياسي کردن قضيه پرستاري و اينکه جامعه پرستاري را زورگو، تندرو و فاقد عقلانيت لازم معرفي نموده ايد، ضمن ابراز تاسف از اين نحوه گفتار ، لازم مي دانم جهت تنوير افکار عمومي مردم عزيز و در دفاع از پرستاران مظلوم مطالبي را بشرح زير عرض نمايم:

پرستاري بعنوان گروهي که بيشترين خدمات بهداشتي درماني و مراقبتي را به مردم ارايه مي دهند وعلي رغم تلاش هاي بي شائبه و شبانه روزي ، همواره مورد بي مهري و کم توجهي سيستم حاکم بر وزارت بهداشت قرار گرفته و با عنايت به نفش وتاثير گذاري عميق وگسترده در سير درماني بيمار و فرآيند سلامتي مردم متعجبانه کمترين نقش را در تصميم گيرها، سياست گزاريها و برنامه ريزي هاي در نظام سلامت را داشته اند در نتيجه اين بي توجهي باعث کاهش انگيزه هاي شغلي و بدنيال آن ترک شغل هاي فراوان و تغيير شغل هاي زياد، مهاجرت به خارج از کشور و حتي خانه نشين شدن پرستاران ، فشار بي امان به پرستاران شاغل و مستهلک شدن زودرس پرستاران ناشي از شغل و نهايتاً آسيب و خسارات جبران ناپذير به بيماران و مردم شده است بطوريکه شاخص هاي پرستاري قبلا در حد کشورهاي پيشرفته بوده ولي بعد از 40 سال تعداد تخت به پرستار تغييري ايجاد نشده و هم اکنون در حد کشورهاي عقب افتاده و منطقه هستيم!

آقاي وزير

جامعه پرستاري جزء مظلوم ترين گروهي هستند که علي رغم فشارهاي فراوان ، ظلم ها زياد، تبعيض هاي بي امان و بي عدالتي هاي گسترده به شيوه اي بسيار نجيبانه مشکلاتشان را پي گيري نموده،بطوريکه پس از انتصاب جنابعالي به وزارت 6 ماه صبر کردند تا درجريان مشکلات پرستاري قرار گيريد. بعد از آنکه خبري نشد از طريق مذاکرات و مکاتبات با روساي بيمارستانها دانشگاهها و بعد با ارسال طومار سعي کردند مشکلاتشان رابه مسئولان منعکس نمايند.پرستاري انتظار داشت حداقل در تهيه و تدوين و چگونگي اجراي طرح نظام سلامت نظر اتشان را مي گرفتيد چون پرستاران به عنوان صاحب نظرترين گروه در مورد بيماران مي توانستند بسيار کمک کننده باشند و با توجه به تخصيص بي سابقه بودجه و افزايش تا 400 درصدي تعرفه هاي پزشکي فکر مي کردند حداقل قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هم به موازات ان اجرايي مي شد، که نکرديد!

وعده داديد تعرفه گذاري را پايلوت کنيد که در حد وعده باقي ماند، قول داديد که 350 خدمت و سپس 250 خدمت را در کنار حدود 7000 خدمت بقيه گروهها در کتاب ارزش نسبي اضافه کنيد که به اين وعده هم عمل نشد و...

آقاي وزير

جامعه پرستاري کشور نااميد از جنابعالي و مسئولين وزارت بهداشت مجبور به نگارش نامه سرگشاده به رئيس جمهور با بيش از 45 هزار امضاء الکترونيکي در خصوص اجراي قانون شد ، با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در بسياري از مناطق کشور مشکلات پرستاري را مطرح نمودند. ولي متاسفانه جنابعالي و مسئولين وزارت به جاي تعامل و گفتگو سعي در خنثي و بي اثر کردن و قانع کردن ديگران پرداختيد.

آيا پرستاران چاره اي به جز اعتراض و تجمع داشتند من نمي دانم آيا اين روند پي گيري زورگيري، تند روي يا سياسي است؟!

سلامت نیوز: وزیر بهداشت پرستاران را تندرو و زورگو خطاب کرد!

تندرستی

• سرویس ها
• درباره ما
• نرم افزارها
• تبلیغات
• پیوندها

• دریافت نرم‌افزار موبایل
 
• دریافت خبرنامه
 
• RSS

نامه سرگشاده جامعه پرستاری به وزیر بهداشت/ زحمات پرستاران را زیر سئوال نبرید

۱۳۹۴/۰۲/۱۴ - ۱۷:۰۶ - کد خبر: 146647

سلامت نیوز: عضو شورای عالی نظام پرستاری از ارسال نامه سرگشاده جامعه پرستاری به وزیر بهداشت در اعتراض به سخنان روز گذشته وی خبر داد و گفت: مسئولان نه تنها به مشکلات جامعه پرستاری توجه نمی‌کنند، بلکه آنها صفاتی را به آنها نسبت می دهند که به هیچ عنوان در شان این قشر نیست.

محمد شریفی مقدم در گفت‌وگو با میزان، در خصوص مشکلات به وجود آمده برای جامعه پرستاری اظهار کرد: این قشر سال‌هاست که در حال مطرح کردن مشکلات این حوزه است، اما هیچگاه این موارد توجه مسئولان بهداشت و درمان قرار نگرفته است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که حداقل وزای پیشین اختلاف پرداخت کارانه پرستاران و پزشکان را قبول داشته اند، اما به دلیل مسائل مالی نتوانستد مشکلات را برطرف کنند، افزود: متاسفانه وزیر بهداشت در مدت ریاست خود بر این وزارتخانه تنها به جامعه پرستاری وعده داده است. وعده هایی که هیچ کدام آنها محقق نشده است.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه جامعه پرستاری از اختلاف پرداخت‌ها و اجرا نشدن قانونی که هشت سال پیش در مجلس به تصویب رسیده گله‌مند است، تصریح کرد: صفاتی که روز گذشته از سوی وزیر بهداشت به جامعه پرستاری نسبت داده شد موجبات رنجش آنها را فراهم آورد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری از ارسال نامه سرگشاده جامعه پرستاری به وزیر بهداشت در اعتراض به سخنان روز گذشته وی خبر داد و اظهار کرد: جامعه پرستاری مدت‌هاست که با وعده‌های مسئولان سکوت کرده‌است، بهتر است حداقل زحمت‌های آنها را زیر سئوال نبرند.

سلامت نیوز: نامه سرگشاده جامعه پرستاری به وزیر بهداشت/ زحمات پرستاران را زیر سئوال نبرید

تندرستی

• سرویس ها
• درباره ما
• نرم افزارها
• تبلیغات
• پیوندها

• دریافت نرم‌افزار موبایل
 
• دریافت خبرنامه
 
• RSS

طرحی خود ساخته را جایگزین قانون مصوب مجلس نکنید

چرا پرداخت مبتنی بر عملکرد به پرستاران کارایی ندارد؟

۱۳۹۴/۰۲/۱۳ - ۱۰:۳۳ - کد خبر: 146397

سلامت نیوز:محمود عمیدی،پرستار طی یادداشتی در سلامت نیوز نوشت: در سال روز ولادت مولای متقیان و روز مرد، نکته ایکه به خاطر خطور می کند داستان عقیل و علی (ع) و میله ی داغ است. و البته داستانهای بسیار که از ایشان و نحوه ی حکومتشان شده است و حتی برخوردشان با ضارب که اجازه نمی دهد بیش از یک ضربه به وی وارد کنند.

البته پر واضح است که چنین شخصیتی هرگز تکرار نخواهد شد اما ما می توانیم بدون در نظر گرفتن مذهبمان، از افرادی اینچنین الگوبرداری کنیم برای زندگی مان و رفتار و کردارمان، بویژه که در یک حکومت اسلامی صاحب منصب و دیوان هم باشیم با ادعای بسیار بر شیعه ی علوی بودن و در خط ولایت فقیه بودن و.......

این مقدمه ی کوتاه را نوشتم تا به بررسی رفتارهای حکومتی وزیر محترم در زمان صدارتش بپردازم.

ایشان که از ابتدا همواره فرموده اند در حق پرستاران اجحاف شده است و هرگز به حق واقعیشان نرسیده اند ، کاری برای رفع ظلم موجود نکرده اند و اگر مدعیند که پرداخت مبتنی بر عملکرد ، بر قاون مصوب مجلس اولویت داشته و در اجرای عدالت کمک می کند سخت در اشتباهند و قطعا خودشان هم میدانند که این فقط یک ادعای غیر واقعی است به چند دلیل:

1- در پرداخت مبتنی بر عملکرد ، ابتدا باید سیستمی برای تعیین عملکرد واقعی افراد بدون اعمال سلیقه چندین نفر باشد که بدون اجرای تعرفه ها نیست.

2-نظر به افزایش تعرفه های پزشکی ، قطعا و علیرغم ادعای وزیر محترم درآمد مراکز افزایش می یباد و مبلغ ریالی 22/5% غیر پزشکان هم بیشتر می شود ضمن اینکه 65% پزشکان هم از نظر ریالی رشد بسیاری پیدا می کند و این اختلافهارا بیشتر می کند. فرض کنیم که دکتر حریرچی به درستی (فقط فرض کنیم چون واقعیت چیز دیگری است و اسنادش در حسابداریها ی تمام مراکز موجود) دریافتی پزشکان 12/5 میلیون و پرستاران 2400 باشد.

یعنی اختلاف چیزی حدود یعنی اختلاف 9/900 میشود. حالا هر دو را 250% افزایش دهید چون متوسط افزایش تعرفه های پزشکی و در نتیجه درآمد ایشان این مقدار در کتاب ارزشهای نسبی افزایش داشته است. 12/5 میلیون می شود 31/25میلیون تومان و 2/4میلیون می شود شش میلیون تومان یعنی اختلاف می شود 25/25میلیون تومان.البته که این ارقام واقعی نیستند و دریافتی پرستاران به نام کارانه بیش از 500 هزار تومان نیست و دریافتی پزشکان متخصص کمتر از بیست میلیون به طور متوسط،ولی دیگر حرف خودشان را که قبول دارند.

3- طرح مبتنی بر عملکرد که فقط نامی زیباست به اعمال سلیقه های بسیاری منجر شده است؛ مثلا در یک مرکز فرموده اند که پرستاران باید 36 شیفت کار کنند تا کارانه به ایشان تعلق بگیرد!!! یا در برخی مراکز فرموده اند که باید حضور فیزکی 195 ساعت در ماه باشد!!!!

البته این اعمال سلیقه ها به پیچیدگیهای بیش از حد این طرح مربوط است که هنوز هم باوجدیکه فرمودند از دیماه اجرایی میشود ، اجرایی نشده و هنوز پرداختها علی الحساب است به پرستاران.

مطلب درین باب بسیار است و من به همین بسنده می کنم و واضح است که نباید طرحی خود ساخته جایگزین قانون مصوب مجلس شود.

میبینید که عملا نه تنها گامی در رفع تبعیضها و بی عدالتیها برداشته نشده است بلکه حرکت در جهت عکس هم بوده .

در اسلام می فرمایند: المومن اذا وعد وفا... مومن وقتی وعده دهد انجامش میده، اما در وزارت دکتر هاشمی چنین چیزی دیده نشده است. ایشان و معاونانشان بارها وبارها وعده هایی دادند که در ذهن رسانه ها قطعا ضبط شده است و هیچ کدام عملی نشده است که در صورت نیاز با ذکر منبع سند می آورم.

آقای نجاتیان در جلسه ای که مناظره ی جناح حاکم نظام پرستاری و جناح منتقدین ایشان به نام پرستاران عدالت خواه بود فرمودند وزیر پاور پوینت و .. آورده بود تا اعلام کند که تعرفه ها را اجرا می کند ولی به دلیل اعتراضات برخی افراد از این کار منصرف شد و ....

گرچه این حرف پذیرفته نیست ولی رفتارهای مشابه وزیر احتمال چنین چیزی را تقویت می کند ، اما مگر باید حق دویست هزار نفر را (که نه بلکه حق کل مردم را ) می شود با لجبازی به یکی دونفر که حق می گویند و حق می خواهندنادیده گرفت؟

آخرین برخورد جناب وزیر هم با نماینده ی پرستاران در شیراز در سفر اخیرشان به این استان بود که با عصبانیت ، برخوردی بسیار نامناسب با این نماینده که بانوی بسیار محترمی بودند کرده است.

این لجبازیها می تواند به بدنه ی دولت هم آسیب بزند چرا که از روز اول این دادخواهی همه ی مسئولان و حتی خود وزیر و معاونانش بر پایمال شدن حقوق پرستاران بارها اذعان داشته اند.

این حقانیت به همراهی بسیاری از صاحب منصبان کشوری با پرستاران رسیده و نامه ی اخیر 6 اقتصاد دان مجلس به رئیس جمهور و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان محترم به وزیر بهداشت و حتی شخص رئیس جمهور و .... موید این حرف است. قطعا با پیشتر رفتن این لجبازی غیر اصولی و عدم تمکین به قانون، موضوع گستره ی بیشتری خواهد یافت و افراد بیشتری را درگیر این موضوع خواهد کرد.

به قول قدما: گره ای که به دست باز می شود به دندان باز نمی کنند! لذا اجرای قانون مصوب مجلس که قطعا این مقدار بودجه هم نمی خواهد و مبالغ کمتری مورد نیاز است، هم به قانون -محور بودن دولت گواهی می دهد و هم این تنشها را از بدنه ی سیستم بهداشت و درمان حذف می کند که بی گمان زیان این تنشها به سلامتی مردم می رسد.

سلامت نیوز: چرا پرداخت مبتنی بر عملکرد به پرستاران کارایی ندارد؟